سلطان تورمهای تک رقمی با پزشکیان دست داد ؛ مثلث سرنوشت ساز تشکیل شد | ترکیب اصلی دولت پزشکیان در صورت پیروزی را ببینید
به گزارش روبرونیوز، علی طیب نیا عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. طیب نیا در سال ۱۳۷۲ دکتری تخصصی خود را با موضوع رساله تورم ساختاری در ایران از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دریافت کرد و در ادامه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد.
وی از سال ۱۳۷۳ به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شده است. تخصص وی در حوزههای بخش عمومی، پول، سیاستهای پولی، سیاستهای مالی و مالیاتی و برنامهریزی اقتصادی است. طیب نیا تا سال ۱۳۸۴ به طور پیوسته به عنوان دبیر و نیز مشاور کمیسیون اقتصادی دولت بود.
همزمان وی در سال ۱۳۷۶ به عنوان معاون طرح و بررسی (امور اقتصادی) معاون وقت رییس جمهور در امور اجرایی کار خود را آغاز کرد و کلیه مسئولیتهای اقتصادی معاون اجرایی رییس جمهور را در آن دوران بر عهده گرفت، یکی از مهمترین این مسئولیتها دبیری ستاد تنظیم بازار به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصادی بود که در خصوص تامین مایحتاج و کالاهای اساسی و مصرف روزمره مردم و نیز تامین مایحتاج واحدهایی که کالاها و مواد غذایی تصمیم میگرفت. در سال ۱۳۸۴ او به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه) بر مسئولیت اقتصادی در نهاد مدیریت کلان کشور تکیه زد.
طیب نیا خود در برنامهای تلویزیونی روایتی از چگونگی شکلگیری تیم اقتصادی دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی ارائه داده است. وی همان زمان دربارهی ترکیب تیم اقتصادی کابینه گفت: در دولت یازدهم از ابتدا قرار شد هماهنگی و انسجام مبنای تشکیل کابینه قرار بگیرد. قبل از اعلام نتیجه انتخابات کارگروه اقتصادی آقای روحانی با حضور حدود ۱۵ کارشناس از طیفهای مختلف سیاسی کشور در دفتر مرکز تحقیقات استراتژیک تشکیل شد و توافق کلی روی منشا مشکلات صورت گرفت که این توافق مبنای تشکیل ستاد اقتصادی دولت تدبیر و امید قرار گرفت. بدون داشتن انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت موفق نخواهد بود. دولت یازدهم دارای تیم اقتصادی منسجمی است.
طیب نیا در حالی بر صندلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تکیه زد که ۵۳ سال داشت و عنوان جوانترین وزیر کابینه را از ان خود کرده بود. او در جلسه رای اعتماد با به دست آوردن ۲۷۴ رای مثبت در صدر فهرست وزیرانی قرار گرفت که بالاترین رای را در تاریخ جمهوری اسلامی داشتند.
او در دوره چهارساله وزارت خود دستاورد قابل ملاحظهای را در حوزهی مهار تورم داشت. کسی که پایاننامهاش را در باب تورم نگاشته بود در عمل نیز نشان داد که قادر به استفاده از اموزههای علمی خود است. ایران در سالهای گذشته همواره با تورم دو رقمی موجه بوده است. در فاصلهی چهل و پنج سال اخیر تنها در سه سال تورم ایران تک رقمی شد. یک بار در سال ۱۳۶۴ نرخ تورم به ۶.۴ درصد رسید و دو بار دیگر در دوران وزارت علی طیبنیا در دورهی ریاست جمهوری حسن روحانی نرخ تورم تک رقمی شد.
دولت یازدهم اتفاقا در شرایطی در پاستور مستقر شد که تورم به بحرانی جدی برای اقتصاد ایران بدل شده بود. نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۲ به ۳۴.۷ درصد افزایش یافته بود. سال پیش از آن یعنی در سال ۱۳۹۱ نیز نرخ تورم بالاتر از سی درصد برآورد شد. در اولین سال استقرار دولت یازدهم نرخ تورم تا محدودهی پانزده درصد کاهش یافت. در سال پس از آن یعنی در سال۱۳۹۴ نرخ تورم به حدود یازده درصد رسید، اما در دو سال پیاپی، یعنی در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ تورم در محدوده ۹ درصد براورد شد که اتفاق بسیار مهمی برای اقتصاد ایران تلقی میشود.
در شرایطی که نرخ بالای تورم در سالهای اخیر اقتصاد ایران را بسیار آزار داده است، حضور علی طیب نیا، مردی که دو سال پیاپی توانست تورم را به محدوده تک رقمی وارد کند، با واکنش افکار عمومی همراه شده است. باید دید آیا قرار است طیبنیا بار دیگر نسخهای تازه برای تورم دیرپای ایران بپیچد؟
علی طیب نیا وزیر دولت روحانی در اولین اظهاراتش پس از پیوستن به ستاد پزشکیان به مهر گفت: به آقای پزشکیان رأی خواهم داد چون معتقد به همه مردم ایران است، چون خودش را خدمتگزار ملت ایران میداند، چون ملت ایران با خودی و ناخودی تقسیم نمیکند و انشاالله در پرتو حیات ایران بتوانیم آینده مناسبی را برای شهروندانمان رعایت کنیم
وی افزود: جامعه ما از سالهای دور از مشکلات ساختاری رنج میبرد که به طور خاص میتوان به دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران اشاره کرد و این مشکلات ساختاری در کنار سو تدبیر مدیران و دولتها و در کنار تحریمهای ظالمانهای که توسط ستمگران مستکبر بر ما تحمیل شده است، شرایط بسیار سختی را برای مردم فراهم کرده است.
طیب نیا در خصوص شعار و وعدههای دولت گذشته تصریح کرد: به عنوان یک معلم اقتصاد و شهروند ایرانی از درد و رنج مردم به طور کامل آگاهی دارم و وظیفه خود میدانم برای تسکین آلام مردم دخالت و فعالیت مؤثری را داشته باشم. دولتها در گذشته همگی شعار و وعدهها در بهرهبرداری صحیح و فرصتهای بی شماری که در کشور وجود دارد امکان پذیر است. کشور ما کشوری است مملو از فرصتها ولی متأسفانه در گذشته نتوانستهایم از این فرصتها به نحو شایسته استفاده کنیم. پیامبر ما فرمود، فقر نتیجه کفر و ناسپاسی است. اگر نتوانی از فرصتهای بیشماری که در کشور وجود دارد به نحو شایستهای استفاده کنی نتیجه آن فقر و نداری است. ما کشوری غنی هستیم اما اگر میبینید مردم ما در فقر به سر میبرند به خاطر آن است که در فرصتها از منابع و امکانات بیشماری که در کشور وجود دارد به نحو شایسته استفاده نمیشود.
وزیر دولت روحانی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بر مبنای رشد درونزا و برونگرا استوار است. یعنی از تمام فرصتهای موجود در عرصه داخلی کشور استفاده شود و برونگرایی بدین معناست که؛ همه تعاملات خارجی و فرصتهای موجود در عرصه بینالمللی برای بهرهمندی بهینه از امکانات داخلی استفاده کنیم. اگر میخواهیم به رشد مستمر و دانش بنیان و بهرهوری نائل شویم، طبیعی است که بایستی موانع موجود در مسیر تعاملات خارجی را حذف کنیم، بنابراین در دولت جناب دکتر پزشکیان یکی از ارکان برنامه جامع، تنشزدایی در عرصه روابط بینالملی و بهره گیری برای ارتقا رشد اقتصادی در درون کشور خواهد بود.
طیب نیا در خصوص برنامه اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در این بسته طبیعتاً پیشبینی پذیر کردن اقتصاد داخلی، ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی در داخل کشور، اعتماد نسبت به بخش خصوصی، رفع کسر بودجه دولت و ناترازی در بودجه دولت مقابل با ناترازی بانکها حل مشکل صندوقهای تأمین اجتماعی، اجرای کامل سیاستهای اصل ۴۴ که مجموعه بسیار کاملی است و سال رقابتی کردن اقتصاد، شامل محیط کسب و کار و حذف منابع محیط کسب و کار میشود همراه یا توانمند سازی بخش خصوصی و نهایتاً واگذاری مدیریت و مالکیت بنگاههای اقتصادی در خلال چنین برنامهی جامعی که با مشکلات مقابله کرد. بنابراین در برنامههای اقتصادی دکتر پزشکیان بر این است که با برنامه ریزی جامع مردم سرزمین ما روزهای سختی را پشت سر میگذارند، تورم لجام گسیخته، رشد پایین درآمد ملی، فقر گسترده و فساد و بیکاری جوانان به خصوص جوانان تحصیل کرده و به طور خاص بانوان این کشور شرایط بسیار سختی را برای مردم شریف ما فراهم کرده است. درک این مسائل و ضرورت مقابله با آنان و تسکین آلام مردم وظیفه هر شهروند شرافتمندی است که خود را برابر این آب و خاک مسئول میداند.